از زمان خلیفه دوم بیت‏المال بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسیم می‏شد . در زمان عثمان نیز همین سیاست با تساهل افزون‏تری ادامه یافت ؛ یعنی نه تنها طبق دیوان عمر ، اموال بیت المال به طور نامساوی تقسیم می‏شد؛ بلکه حاتم‏بخشی‏های بی‏حساب و کتابی از سوی خلیفه سوم صورت می‏گرفت . از این رو ذائقه بسیاری از اصحاب به اخّاذیِ ناروا از بیت‏المال عادت کرده مسئله تساهل در استفاده غیر عادلانه از بیت‏المال رواج یافت . امام علی علیه‏السلام پس از رسیدن به خلافت در همان روزهای نخست فرمود: اَلا و اِنَّ کلّ قطعة اقطعها عثمان من مالِ اللّه مردودٌ علی بَیتِ المال المسلمین...

و اللّه لو وجدتُهُ قد تزوّج به النّساء و ملک به الاماءُ، لرددتُه فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق؛ آگاه باشید هر قطعه زمینی را که عثمان از مال خدا به کسی هدیه داده، به بیت‏المال مسلمانان عودت داده خواهد شد...

 قسم به خدا ! اگر با آن اموال، زنانی کابین بسته و یا کنیزانی خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زیرا «عدالت» مایه گشایش و رفاه است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ظلم و ستم برایش گران‏تر خواهد بود.

علی علیه‏السلام سپس برای تمام کارگزارانش این بخشنامه را صادر فرمود:«لایسخروا المسلمین، من سألکُم غیر الفریضة فقد اعتدی فلاتعطوه ؛ هر کس بیش از سهم تعیین شده‏اش را طلبید زیاده‏طلبی کرده است . از پرداخت زیاده خودداری کنید.»

قانون‏مداری در نگاه مولا اميرالمومنين (ع)

 در فرهنگ آن امام، بهره‏گیری از بیت‏المال مسلمانان بر پایه قانون، از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است. یکی از توصیه‏های مهم و کاربردی علی علیه‏السلام به کارگزارانش، بهره‏گیری معقول و قانونی از بیت‏المال است. حضرت بارها کارگزارانش را از خطرها و آفت‏های قانون شکنی در مورد بیت‏المال، برحذر داشته است. سیاست اقتصادی علی علیه‏السلام در مورد بهره‏گیری از بیت‏المال، یکی از اصولی‏ترین سیاست‏های اقتصادی است که برای کارگزاران همه دوره‏ها کاربرد دارد متأسّفانه یکی از اموری که جوامع امروزه را رنج می‏دهد، استفاده و بهره‏گیری غیر قانونی برخی ازکارگزاران و نزدیکان آنها از بیت‏المال است. سرگذشت برخی از این دست کارگزاران، نشان می‏دهد که یکی از عوامل مهمّ ناهنجاری آنان مربوط به بهره‏گیری ناروا از اموال عمومی بوده است. برخی از نزدیکان کارگزاران و اطرافیان آنها از قدرت، سوء استفاده کرده، آن‏گونه از بیت‏المال بهره می‏گیرند که گویا تمام بیت‏المال، اموال شخصی آنان است. علی علیه‏السلام در مورد استفاده غیر قانونی عثمان بن عفّان و نزدیکان او از بیت‏المال، می‏فرماید:

«و قام معه بنو أبیه یَخْضَمُونَ مالَ اللّه خِضْمَةَ الاِبلِ نِبتَةَ الرَّبیع ؛ هنگامی که عثمان به خلافت قیام کرد، خویشاوندانش با او ایستادند و بیت‏المال را مانند شترِ مهار بریده‏ای که گیاهان بهاری را بچرد، خوردند و بر باد دادند.» . بر اساس ضرورتِ رعایت قانون در بهره‏گیری از بیت‏المال است که علی علیه‏السلام به مالک اشتر توصیه می‏کند که خود و نزدیکان او در استفاده از اموال عمومی، حریم قانون را حفظ کنند: «و ایّاکَ و الاِستئْثارَ بما النّاسُ فیه أسوةٌ ؛ بپرهیز از اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن (بیت‏المال) یکسان است.» همچنین می‏فرماید: والی، نزدیکان و خویشاوندانی دارد که خوی برتری جویی دارند و گردن فرازی... ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن درآور و به هیچ‏یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وامگذار...»

همچنين آن حضرت در اموال کارگزاران به شدّت دقّت می‏کرد؛ اگر کسی به طور غیر منتظره صاحب ثروت یا خانه و زمینی می‏شد، به سرعت منبع درآمد او را جست و جو می‏کرد.

 اگر کارگزاری به ناحق از بیت‏المال سهم افزون‏تری برای خود می‏گرفت، با برخورد تند علی علیه‏السلام مواجه می‏شد.

«شریح قاضی» در کوفه خانه‏ای به هشتاد دینار خرید ، حضرت سریع «قنبر» را دنبال او فرستاد و به شدّت وی را مورد بازخواست قرار داد. شریح، خود ماجرا را چنین نقل می‏کند:

وقتی نزد علی علیه‏السلام رفتم، گفت: به من خبر رسیده خانه‏ای به هشتاد دینار خریده‏ای...؟ گفتم: بله ای امیرمؤمنان! ایشان فرمود: «ای شریح! از خدا بترس، همانا به زودی کسی به سراغت می‏آید که به سند خانه‏ات نمی‏نگرد و به دلائل و توجیهات تو بر مالکیت این خانه، نگاه نمی‏کند، تو را از خانه‏ات بیرون آورده، به قبر تسلیم می‏کند، در حالی که نه مالی همراه داری و نه خانه‏ای! قدری درنگ کن! ببین این خانه را از غیر مالت نخریده باشی و یا از مال غیرِ حلال نپرداخته باشی، که اگر چنین باشد، در دنیا و آخرت خسارت کرده و زیان نموده‏ای.»

امام علی علیه‏السلام در نامه‏ای به یکی از نمایندگانش می‏فرماید: «... به من اطلاع داده‏اند که تو زمین را برهنه کرده‏ای ـ و محصول درختان و زراعت را برای خویشتن جمع کرده‏ای و چیزی به مردم نداده‏ای  و همه اموال بیت‏المال را هم برای خویش اندوخته‏ای! بنابراین، گزارش کار خود ـ و حسابِ دخل و خرجت ـ را برایم بفرست و به یاد داشته باش که حسابرسی خداوند در رستاخیز، از حسابرسی و بررسی مردم دقیق‏تر است؛ زیرا ممکن است در اینجا کسی گزارش برخلاف واقع بنویسد یا دروغی بگوید اما در روز قیامت همه چیز روشن است و پرونده‏ها حقایق را نشان می‏دهند .»

برخورد امام علی علیه‏السلام با برادرش عقیل ـ که سهم بیشتری از بیت‏المال می‏خواست ـ حاکی از دقّت بسیار و اهتمام آن امام همام در بهره‏گیری از بیت‏المال و رعایت قانون است. عقیل به خاطر سختی معیشت، خدمت آن حضرت رسید و گفت:

برادر! فرزندانم گرسنه هستند، زندگی‏ام به سختی می‏گذرد، مقداری سهم ما را از بیت‏المال زیاد کن.

حضرت که در بالاخانه‏ای مُشْرِف به سرای تجّار بود، فرمود:

برادر! برخیز، مقداری از پول‏هایی که در این تجارتخانه است، بیاور.

عقیل پاسخ داد: آیا مرا به سرقت امر می‏کنی؟

حضرت فرمود: برادر! تو مرا به دزدی دعوت می‏کنی؟ این بیت‏المال مسلمانان است. من حق ندارم بیش از آنچه به دیگران می‏دهم، به تو بدهم.

این است سیره حکومتی علی علیه‏السلام و آن هم مسئله خاموش کردن چراغش در نیمه شب و عدم استفاده از روغن چراغ بیت‏المال برای کار شخصی خود !

علی علیه‏السلام نهایت توجّه خود را در زمینه حفظ و حراست از بیت‏المال و بهره‏گیری صحیح از آن به کار گرفته؛ تا آنجا که به کارگزارانش دستور می‏دهد که حتّی در نوشتن نامه‏ها از اسراف بپرهیزند و می‏فرماید : أدقّوا اقلامکم و قاربوا بین سُطورکم و احذِفوا عن فُضولِکم و اقصدوا قَصْدَ الْمَعانی و ایّاکم و الْاِکْثار فانّ اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار ؛ قلم‏ها را نازک کنید، فاصله سطرها را کم، مطالب اضافی را حذف کنید و به معانی توجّه داشته باشید. از پرنویسی، دوری شود، زیرا اموال مسلمانان تحمّل ضرر ندارد .

بخشش‏های ناروای بیت‏المال و تقسیم غیر عادلانه آن در «حکومت علوی» مردود و مطرود است. سیاست علی علیه‏السلام در مورد بهره‏گیری از بیت‏المال و حفظ و حراست از اموال عمومی، فقط تئوری نیست که آن را بنویسیم و در کناری بگذاریم؛ بلکه دستورالعملی است برای کشورداری که باید همه آن را ملاکِ عمل خود قرار دهند.

و در نهايت در نحوه رفتار علی علیه‏السلام با کارگزارانش در مورد بیت‏المال، دو نکته مهم قابل توجّه است :

1.   نظارت دقیق بر اجرای صحیح قانون در اموال عمومی توسّط کارگزاران .

2.   برخورد قاطع با کارگزارانی که قانون‏شکنی می‏کنند.